من المعلوم لدى اى شاغل بالقانون أن أحكام القضاء الادارى واجبة النفاذ منذ صدورها وأن الطعن عليها أمام المحكمة الادارية العليا لا يوقف تنفيذها ما لم تصدر المحكمة الادارية العليا قراراً بوقف تنفيذها لحين الفصل فى موضوع الطعن ومعلوم أن وزير الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة طعنا على الحكم إلا أن المحكمة الادارية العليا لم تقض فى الطعن بوقف التنفيذ وعليه فإن الحكم واجب النفاذ ويلزم وزير الثقافة تنفيذه دون تباطؤ ولما كان الشيخ البدرى قد أنذره بتنفيذ الحكم فرفض بل أعلن أنه لن يسحب الجائزة من حلمى سالم بدعوى لا وزن لها فى معيار القانون بأن الذى منحه الجائزة لجنة مشكلة من 52 من المثقفين وهذا كلام فارغ لا يعتد به ما دام صدر الحكم بوقف تنفيذ قرار منح الجائزة والزام الوزير بسحب قيمة الجائزة فإن ذلك بحق يشكل فى حق الوزير وأمين المجلس الأعى للثقافة جرائم العدوان على المال العام والاضرار به واهداره وتسهيل الاستيلاء عليه بالاشتراك مع الشاعر حلمى سالم فضلاً عن جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ رغم انذارهما بالتنفيذ وعليه فالشيخ البدرى معه كل الحق فى تقديم البلاغ للنائب العام ضد الوزير وعلى أبو شادى وحلمى سالم لأن من حقه كمواطن الدفاع والحفاظ على المال العام .... هذه واحدة أما الثانية فمن قال أن الشيخ البدرى اتهم حلمى سالم بالكفر ؟؟ فلم أسمعه مرة قال أن الرجل كافر والعياذ بالله ومن قال أن الأزهر اتهمه بالكفر الأزهر فى تقريه قال إن القصيدة لا علاقة لها بالفكر والابداع وأن ما ورد بها كفر وزندقة والحاد وهو وصف للكلام لا وصف للشاعر ومعلوم أن المسلم قد ينطق بكلام كفر أو يفعل فعل كفر لكنه ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وما دام حلمى سالم أعلن انه لم يقصد الاساءة للذات الالهية وإنما حاول تفسير قصيدته بتفسيرات خاصة كائناً ما كان وجه الرأى فى تبريراته إلا أن أحداً لا يمكن أن يكفره بعد ذلك وإنما نقول جاهل أو مخطئ أو غيره ولذلك فالمحكمة لم تقض بسحب الجائزة منه باعتباره كافراً وإنما الذى أعرفه أن المحكمة رأت فى حكمها أنه لا يستحق منح جائزة أو تكريم لاستهانته بمقدسات الأمة باساءته إلى الذات الالهية دون أن تصفه بالكفر لأنها قالت من واقع نصوص الدستور والقانون واللوائح أنه يشترط فيمن يمنح جائزة أو تكريم من الدولة أن يكون مواطناً ملتزماً بواجبات المواطنة ومنها المقومات الأساسية التى يقوم عليها المجتمعالمصرى ومنها الدين والقيم والأخلاق الرفيعة واحترام المقدسات - واقول للأستاذ/ ناصر أمين تعليقاً على قوله "ليس من حق يوسف البدرى أن يقيم دعوى من هذا النوع وليس من حق المحكمة أن تقبل دعوى من هذا النوع." إن الشيخ البدرى رفع القضية بالفعل وحكمت المحكمة لصالحه باعتباره مواطناً مصرياً من واجباته المحافظة على المال العام من الاهدار أما إن كنت تقصد بلاغه للنائب العام فأيضاً الشيخ من حقه كمواطن ومن حق اى مواطن طبقاً للمادة 25 اجراءات جنائية أن يقدم بلاغاً للنيابة العامة عن أى جريمة ترتكب بل إن ذلك من واجباته كمواطن حفاظاً على المال العام والدستور جعل الملكية العامة ملكية الشعب وأوجب على كل مواطن شريف المحافظة عليه من الإهدار هذا ما تبين لى مع احترامى للأستاذ ناصر أمين وتحيتى لفضيلة الشيخ يوسف البدرى الرجل القوى الجرئ فى الحق التوقيع محامى مصرى
هناك تعليق واحد:
من المعلوم لدى اى شاغل بالقانون أن أحكام القضاء الادارى واجبة النفاذ منذ صدورها وأن الطعن عليها أمام المحكمة الادارية العليا لا يوقف تنفيذها ما لم تصدر المحكمة الادارية العليا قراراً بوقف تنفيذها لحين الفصل فى موضوع الطعن ومعلوم أن وزير الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة طعنا على الحكم إلا أن المحكمة الادارية العليا لم تقض فى الطعن بوقف التنفيذ وعليه فإن الحكم واجب النفاذ ويلزم وزير الثقافة تنفيذه دون تباطؤ ولما كان الشيخ البدرى قد أنذره بتنفيذ الحكم فرفض بل أعلن أنه لن يسحب الجائزة من حلمى سالم بدعوى لا وزن لها فى معيار القانون بأن الذى منحه الجائزة لجنة مشكلة من 52 من المثقفين وهذا كلام فارغ لا يعتد به ما دام صدر الحكم بوقف تنفيذ قرار منح الجائزة والزام الوزير بسحب قيمة الجائزة فإن ذلك بحق يشكل فى حق الوزير وأمين المجلس الأعى للثقافة جرائم العدوان على المال العام والاضرار به واهداره وتسهيل الاستيلاء عليه بالاشتراك مع الشاعر حلمى سالم فضلاً عن جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ رغم انذارهما بالتنفيذ وعليه فالشيخ البدرى معه كل الحق فى تقديم البلاغ للنائب العام ضد الوزير وعلى أبو شادى وحلمى سالم لأن من حقه كمواطن الدفاع والحفاظ على المال العام .... هذه واحدة
أما الثانية فمن قال أن الشيخ البدرى اتهم حلمى سالم بالكفر ؟؟ فلم أسمعه مرة قال أن الرجل كافر والعياذ بالله ومن قال أن الأزهر اتهمه بالكفر الأزهر فى تقريه قال إن القصيدة لا علاقة لها بالفكر والابداع وأن ما ورد بها كفر وزندقة والحاد وهو وصف للكلام لا وصف للشاعر ومعلوم أن المسلم قد ينطق بكلام كفر أو يفعل فعل كفر لكنه ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وما دام حلمى سالم أعلن انه لم يقصد الاساءة للذات الالهية وإنما حاول تفسير قصيدته بتفسيرات خاصة كائناً ما كان وجه الرأى فى تبريراته إلا أن أحداً لا يمكن أن يكفره بعد ذلك وإنما نقول جاهل أو مخطئ أو غيره ولذلك فالمحكمة لم تقض بسحب الجائزة منه باعتباره كافراً وإنما الذى أعرفه أن المحكمة رأت فى حكمها أنه لا يستحق منح جائزة أو تكريم لاستهانته بمقدسات الأمة باساءته إلى الذات الالهية دون أن تصفه بالكفر لأنها قالت من واقع نصوص الدستور والقانون واللوائح أنه يشترط فيمن يمنح جائزة أو تكريم من الدولة أن يكون مواطناً ملتزماً بواجبات المواطنة ومنها المقومات الأساسية التى يقوم عليها المجتمعالمصرى ومنها الدين والقيم والأخلاق الرفيعة واحترام المقدسات - واقول للأستاذ/ ناصر أمين تعليقاً على قوله "ليس من حق يوسف البدرى أن يقيم دعوى من هذا النوع وليس من حق المحكمة أن تقبل دعوى من هذا النوع." إن الشيخ البدرى رفع القضية بالفعل وحكمت المحكمة لصالحه باعتباره مواطناً مصرياً من واجباته المحافظة على المال العام من الاهدار أما إن كنت تقصد بلاغه للنائب العام فأيضاً الشيخ من حقه كمواطن ومن حق اى مواطن طبقاً للمادة 25 اجراءات جنائية أن يقدم بلاغاً للنيابة العامة عن أى جريمة ترتكب بل إن ذلك من واجباته كمواطن حفاظاً على المال العام والدستور جعل الملكية العامة ملكية الشعب وأوجب على كل مواطن شريف المحافظة عليه من الإهدار
هذا ما تبين لى مع احترامى للأستاذ ناصر أمين وتحيتى لفضيلة الشيخ يوسف البدرى الرجل القوى الجرئ فى الحق التوقيع محامى مصرى
إرسال تعليق