أثارت فتوى شرعية صادرة عن الحركة السلفية بالكويت تقضي بحرمة التصويت لصالح المرأة المرشحة لعضوية مجلس الأمة جدلا وتراشقا ساخنا في البلاد، بعد توصيف الفتوى للمقعد النيابي بأنه "منصب ولاية عامة".
وتأتي الفتوى وسط أجواء محمومة تجتاح المرشحين ومناصريهم قبل أيام معدودة من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع المقرر يوم 16 مايو/أيار الجاري للتنافس على 50 مقعدا، هي مجموع مقاعد البرلمان الثالث عشر في البلاد.
ونصت الفتوى التي أعلنها عضو المكتب السياسي للحركة السلفية مشعل المعلث على أن"التصويت للمرشحات لانتخابات مجلس الأمة لا يجوز شرعا، ويدخل في دائرة الإثم كل من منحهن الصوت، لأنه قد يؤدي بهذه المرشحة أو تلك إلى عضوية المجلس التشريعي التي تعتبر من الولايات العامة"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق