تدرس وزارة التضامن الاجتماعي اعتماد نظام "الكوبونات" في توزيع أسطوانات الغاز على المواطنين، من خلال طرح 12 مليون بطاقة يستفيد منها 64 مليون مواطن، بهدف تجنب أزمة الغاز الأخيرة جراء النقص الحاد في الكميات المطروحة بالمستودعات، ووصول سعر الأسطوانة الواحدة بالسوق السوداء إلى نحو 50 جنيها، إضافة إلى اندلاع مشاجرات في أنحاء مختلفة أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.
يأتي ذلك فيما كشفت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أمس برئاسة النائب الدكتور مصطفي السعيد عن وجود العديد من الدراسات التي تؤكد على استحواذ 88% من الأغنياء في مصر على الدعم الموجه لمحدودي الدخل، والذي يصل سنويا إلى نحو 138 مليار جنيه، بينما يقدرها البنك الدولي النسبة بـ 66%.
وأكد فتحي عبد العزيز وكيل أول وزارة التضامن خلال اجتماع اللجنة أمس، أن الوزارة تعيد حساباتها وتفكر في اتخاذ العديد من الإجراءات حتى لا تحدث أزمة الغاز مجددا، لافتا إلى أن من بين تلك الإجراءات التي تدرسها الوزارة توزيع أسطوانات الغاز من خلال كوبونات يتم توزيعها على المواطنين من خلال بطاقات التموين.
وأضاف أن مجلس الوزراء سوف يضع جميع الضوابط التي سييتم الإعلان عنها اعتبارا من يوليو القادم، ومنها توزيع الأنبوبة باستخدام نظام خلال الكوبونات، وأيضا توزيع الخبز على المنازل، إلا أنه أكد أن الأمر لا يزال خاضعا للدراسة والاجتهادات ولم يتم حسمه حتى الآن، ما يشير إلى احتمال التراجع عن الفكرة.
وأوضح أن بطاقة التموين الذكية تم تعميمها على نحو 23 محافظة على مستوى الجمهورية، بينما سيتم تطبيق النظام ذاته على 6 المحافظات المتبقية في أبريل القادم، وأشار إلى أن البطاقات التموينية لا تزال متاحة أمام كافة المواطنين، طبقا للبحث الاجتماعي الذي يجرونه كشرط للحصول عليها.
وكان يرد بذلك على تساؤلات النائب عيد قطب في طلب إحاطة حول تصريحات الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي عن توجه الحكومة لتوزيع أسطوانات الغاز باستخدام نظام الكوبونات، وصرف بدل نقدي لمستحقي الدعم بدلا من رغيف الخبز المدّعم، حيث تساءل عن الضوابط المحددة التي ستضعها الوزارة لتوزيع الكوبونات وصرف الدعم النقدي؟ وما هي الطبقات المستحقة، وهل تم حصرها؟.
من ناحيته، انتقد النائب الدكتور مصطفى السعيد – وزير الاقتصاد الأسبق- هيمنة الأغنياء على الدعم المخصص لمحدودي الدخل في مصر، قائلا إن الدعم بوضعه الحالي لا يحقق الهدف المقصود منه، خاصة وأنه لا يصل إلى مستحقيه، واصفا القضية بالشائكة ولا يوجد لها أي حلول منذ 30 عاما.
وأضاف: منذ أن كنت طالبا وحتى بعد أن أصبحت وزيرا للاقتصاد ونحن نتحدث عن قضايا الدعم، وهل يكون عينيا أم نقديا، وما هي سبل المواجهة كي لا يحصل الأغنياء على هذا الدعم، واستدرك قائلا: للأسف حتى الآن لم نجد أي حلول واقعية حتى يصل الدعم إلى مستحقيه.
بدوره، اقترح النائب مصطفى السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية إعداد قاعدة بيانات تحدد الفئات المستحقة للدعم في مصر من خلال جدول الأجور، واعتبر أن قضية الدعم من القضايا الوطنية التي تحتاج إلى حلول عاجله حتى يذهب الدعم إلى مستحقيه، لكنه اعتراض على فكرة الدعم النقدي، واعتبره "غير مجد ولن يحل أزمة محدودي الدخل".
وقال إن الحل يتمثل في توزيع كافه السلع ومن بينها أنبوبة البوتاجاز على البطاقة التموينية، لضمان حصول محدودي الدخل عليها بالسعر المدعم (250 قرشا)، بينما تباع بسعرها الحقيقي الذي يصل إلى 46 جنيها للأغنياء، مقترحا استحداث وزارة تتولى الإشراف على عملية توزيع السلع والمنتجات التي تدعمها الدولة، على أن يتم إخضاع الأسواق للمراقبة من خلال أجهزة رقابية قوية.
وحظي مقترح السلاب بتأييد عدد من النواب، ومن بينهم النائب صبري خلف الله الذي أشار إلى وجود "نهب منظم للأموال المخصصة للدعم التي تصل إلى مليارات الجنيهات"، وتساءل: هل يعقل أن نرى أزمة أنابيب البوتاجاز في العديد من المحافظات في الوقت الذي انتشر فيه الغاز الطبيعي في الوحدات السكنية، مرجعا الأزمة إلي مجموعة من اللصوص يسرقون أموال محدودي الدخل واستخدامها في المزارع الخاصة بالدواجن والطوب ومخابز الحلويات، وأكد أن السكوت عن هذا الوضع جريمة في حق النظام والحكومة.
نقلًا عن جريدة المصريون
يأتي ذلك فيما كشفت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أمس برئاسة النائب الدكتور مصطفي السعيد عن وجود العديد من الدراسات التي تؤكد على استحواذ 88% من الأغنياء في مصر على الدعم الموجه لمحدودي الدخل، والذي يصل سنويا إلى نحو 138 مليار جنيه، بينما يقدرها البنك الدولي النسبة بـ 66%.
وأكد فتحي عبد العزيز وكيل أول وزارة التضامن خلال اجتماع اللجنة أمس، أن الوزارة تعيد حساباتها وتفكر في اتخاذ العديد من الإجراءات حتى لا تحدث أزمة الغاز مجددا، لافتا إلى أن من بين تلك الإجراءات التي تدرسها الوزارة توزيع أسطوانات الغاز من خلال كوبونات يتم توزيعها على المواطنين من خلال بطاقات التموين.
وأضاف أن مجلس الوزراء سوف يضع جميع الضوابط التي سييتم الإعلان عنها اعتبارا من يوليو القادم، ومنها توزيع الأنبوبة باستخدام نظام خلال الكوبونات، وأيضا توزيع الخبز على المنازل، إلا أنه أكد أن الأمر لا يزال خاضعا للدراسة والاجتهادات ولم يتم حسمه حتى الآن، ما يشير إلى احتمال التراجع عن الفكرة.
وأوضح أن بطاقة التموين الذكية تم تعميمها على نحو 23 محافظة على مستوى الجمهورية، بينما سيتم تطبيق النظام ذاته على 6 المحافظات المتبقية في أبريل القادم، وأشار إلى أن البطاقات التموينية لا تزال متاحة أمام كافة المواطنين، طبقا للبحث الاجتماعي الذي يجرونه كشرط للحصول عليها.
وكان يرد بذلك على تساؤلات النائب عيد قطب في طلب إحاطة حول تصريحات الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي عن توجه الحكومة لتوزيع أسطوانات الغاز باستخدام نظام الكوبونات، وصرف بدل نقدي لمستحقي الدعم بدلا من رغيف الخبز المدّعم، حيث تساءل عن الضوابط المحددة التي ستضعها الوزارة لتوزيع الكوبونات وصرف الدعم النقدي؟ وما هي الطبقات المستحقة، وهل تم حصرها؟.
من ناحيته، انتقد النائب الدكتور مصطفى السعيد – وزير الاقتصاد الأسبق- هيمنة الأغنياء على الدعم المخصص لمحدودي الدخل في مصر، قائلا إن الدعم بوضعه الحالي لا يحقق الهدف المقصود منه، خاصة وأنه لا يصل إلى مستحقيه، واصفا القضية بالشائكة ولا يوجد لها أي حلول منذ 30 عاما.
وأضاف: منذ أن كنت طالبا وحتى بعد أن أصبحت وزيرا للاقتصاد ونحن نتحدث عن قضايا الدعم، وهل يكون عينيا أم نقديا، وما هي سبل المواجهة كي لا يحصل الأغنياء على هذا الدعم، واستدرك قائلا: للأسف حتى الآن لم نجد أي حلول واقعية حتى يصل الدعم إلى مستحقيه.
بدوره، اقترح النائب مصطفى السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية إعداد قاعدة بيانات تحدد الفئات المستحقة للدعم في مصر من خلال جدول الأجور، واعتبر أن قضية الدعم من القضايا الوطنية التي تحتاج إلى حلول عاجله حتى يذهب الدعم إلى مستحقيه، لكنه اعتراض على فكرة الدعم النقدي، واعتبره "غير مجد ولن يحل أزمة محدودي الدخل".
وقال إن الحل يتمثل في توزيع كافه السلع ومن بينها أنبوبة البوتاجاز على البطاقة التموينية، لضمان حصول محدودي الدخل عليها بالسعر المدعم (250 قرشا)، بينما تباع بسعرها الحقيقي الذي يصل إلى 46 جنيها للأغنياء، مقترحا استحداث وزارة تتولى الإشراف على عملية توزيع السلع والمنتجات التي تدعمها الدولة، على أن يتم إخضاع الأسواق للمراقبة من خلال أجهزة رقابية قوية.
وحظي مقترح السلاب بتأييد عدد من النواب، ومن بينهم النائب صبري خلف الله الذي أشار إلى وجود "نهب منظم للأموال المخصصة للدعم التي تصل إلى مليارات الجنيهات"، وتساءل: هل يعقل أن نرى أزمة أنابيب البوتاجاز في العديد من المحافظات في الوقت الذي انتشر فيه الغاز الطبيعي في الوحدات السكنية، مرجعا الأزمة إلي مجموعة من اللصوص يسرقون أموال محدودي الدخل واستخدامها في المزارع الخاصة بالدواجن والطوب ومخابز الحلويات، وأكد أن السكوت عن هذا الوضع جريمة في حق النظام والحكومة.
نقلًا عن جريدة المصريون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق