جاء رفض المحكمة الدستورية الطعن في قانون مكافحة الإباحية في إندونيسيا بداية الأسبوع الجاري متزامنا مع عدد من الإجراءات التي كرست رفض الحكومة والشارع عددا من مظاهر الإنحلال الخلقي في البلاد.
وكان البرلمان الإندونيسي قد أقر القانون في أكتوبر/تشرين الأول 2008 بأغلبية ساحقة بدعم من الأحزاب الإسلامية التي ساهمت في صياغته, "بهدف حماية الناشئة في أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان من خطر المواد الإباحية".
لكن جماعات تدافع عن حقوق الأقليات عارضته لأنها ترى فيه تناقضا مع التعددية التقليدية لإندونيسيا, كما رأت فيه الأقليات غير المسلمة "مقدمة لفرض قوانين إسلامية تؤدي إلى كبت الحريات الدينية والفنية".
وينص القانون على فرض عقوبات بالسجن ودفع غرامات مالية تصل إلى أكثر من 20 ألف دولار على كل من يقوم بنشر مواد إباحية في وسائل الإعلام المرئية أو الصحف والمجلات أو الأقراص المدمجة.
الأخلاق الإسلامية
كما تتضمن مواد القانون الدعوة إلى التمسك بالقيم والأخلاق الإسلامية والتقيد باللباس المحتشم أثناء الوجود في الأماكن العامة, وتمنع الممارسات والأنشطة التي من شأنها أن تثير الغرائز كالرقص الخليع والرسم الإباحي والقصائد التي تحتوى على إيحاءات جنسية.
غير أن المحكمة أوضحت عدم إمكانية استخدامه ضد التعبيرات الثقافية مثل الرقص والأزياء والعادات التقليدية التي لا يمكن مساواتها بالإباحية, وتشمل هذه العادات رقصة جايبونغان الجاوية الجسدية واللباس التقليدي في جزيرة بالي.
نقلاً عن موقع قناة الجزيرة
وكان البرلمان الإندونيسي قد أقر القانون في أكتوبر/تشرين الأول 2008 بأغلبية ساحقة بدعم من الأحزاب الإسلامية التي ساهمت في صياغته, "بهدف حماية الناشئة في أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان من خطر المواد الإباحية".
لكن جماعات تدافع عن حقوق الأقليات عارضته لأنها ترى فيه تناقضا مع التعددية التقليدية لإندونيسيا, كما رأت فيه الأقليات غير المسلمة "مقدمة لفرض قوانين إسلامية تؤدي إلى كبت الحريات الدينية والفنية".
وينص القانون على فرض عقوبات بالسجن ودفع غرامات مالية تصل إلى أكثر من 20 ألف دولار على كل من يقوم بنشر مواد إباحية في وسائل الإعلام المرئية أو الصحف والمجلات أو الأقراص المدمجة.
الأخلاق الإسلامية
كما تتضمن مواد القانون الدعوة إلى التمسك بالقيم والأخلاق الإسلامية والتقيد باللباس المحتشم أثناء الوجود في الأماكن العامة, وتمنع الممارسات والأنشطة التي من شأنها أن تثير الغرائز كالرقص الخليع والرسم الإباحي والقصائد التي تحتوى على إيحاءات جنسية.
غير أن المحكمة أوضحت عدم إمكانية استخدامه ضد التعبيرات الثقافية مثل الرقص والأزياء والعادات التقليدية التي لا يمكن مساواتها بالإباحية, وتشمل هذه العادات رقصة جايبونغان الجاوية الجسدية واللباس التقليدي في جزيرة بالي.
نقلاً عن موقع قناة الجزيرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق