يناقش مجلس النواب الفرنسي اليوم الثلاثاء مشروع قرار لحظر النقاب، وذلك في مرحلة أولى قبل النظر في يوليو في مشروع قانون موضع جدل يحظر النقاب في الأماكن العامة.
وسيشكل القرار المستند إلى التعديل الدستوري عام 2008، خطوة رسمية ولكنها تبقى رمزية إذ أنها غير إلزامية وليس لها قوة القانون. وستصوت الغالبية الحاكمة ونواب الحزب الاشتراكي والحزب الراديكالي اليساري على مشروع القرار الذي عرضه الاتحاد من أجل حركة شعبية والذي ينص على كون "النقاب مخالفًا لقيم الجمهورية".
أما نواب الحزب الاشتراكي الفرنسي فقد رفضوا هذه "العملية التي تنم عن سياسة حزبية"، معتبرين أنها ستلحق وصمة بالمسلمين وهم يعتزمون الخروج من قاعة البرلمان عند إجراء عملية التصويت.
وسيعرض نص الحكومة الذي يجري العمل على لمساته الأخيرة، في مجلس الوزراء في 19 مايو وسينص على أنه "لا يمكن لأي كان في الأماكن العامة وضع ملابس تهدف إلى إخفاء وجهه" تحت طائلة غرامة قدرها 150 يورو، على أن يناقشه النواب مطلع يوليو. ولم يتم التوصل حتى الآن إلى أي توافق بين الاتحاد من اجل حركة شعبية والحزب الاشتراكي حول مشروع القانون هذا.
نقلاً عن " البشير للأخبار "
وسيشكل القرار المستند إلى التعديل الدستوري عام 2008، خطوة رسمية ولكنها تبقى رمزية إذ أنها غير إلزامية وليس لها قوة القانون. وستصوت الغالبية الحاكمة ونواب الحزب الاشتراكي والحزب الراديكالي اليساري على مشروع القرار الذي عرضه الاتحاد من أجل حركة شعبية والذي ينص على كون "النقاب مخالفًا لقيم الجمهورية".
أما نواب الحزب الاشتراكي الفرنسي فقد رفضوا هذه "العملية التي تنم عن سياسة حزبية"، معتبرين أنها ستلحق وصمة بالمسلمين وهم يعتزمون الخروج من قاعة البرلمان عند إجراء عملية التصويت.
وسيعرض نص الحكومة الذي يجري العمل على لمساته الأخيرة، في مجلس الوزراء في 19 مايو وسينص على أنه "لا يمكن لأي كان في الأماكن العامة وضع ملابس تهدف إلى إخفاء وجهه" تحت طائلة غرامة قدرها 150 يورو، على أن يناقشه النواب مطلع يوليو. ولم يتم التوصل حتى الآن إلى أي توافق بين الاتحاد من اجل حركة شعبية والحزب الاشتراكي حول مشروع القانون هذا.
نقلاً عن " البشير للأخبار "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق