دافعت جماعة "الإخوان المسلمين" مجددًا عن موقفها الرافض لترشح الأقباط والمرأة لمنصب رئيس الجمهورية، والذي ضمنته مسودة برنامج حزبها المزمع وأثار جدلاً واسعًا عند الكشف عنها في عام 2007، وقالت إنها تستمد هذا الرأي من الشريعة الإسلامية التي تحرم ولاية المرأة وغير المسلم، وهو ما من شأنه أن يطرح علامات استفهام حول مفهوم الدولة المدنية عند الجماعة.
لكنها مع ذلك لم تغلق الباب حول إمكانية إجراء تعديل على مسودة البرنامج، وقالت إن مراجعتها أمر قابل للنقاش مرة أخرى، ردًا على الدعوة المنسوبة للقيادي الإخواني المقيم في لندن الدكتور كمال الهلباوي التي طالب فيها "الإخوان" بإعادة النظر في مسألة تولي المرأة والقبطي رئاسة الدولة.
وقال الدكتور محمد مرسى عضو مكتب الإرشاد، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة إن برنامج حزب "الإخوان" والذي يرفض ولاية المرأة والقبطي ليس من اختراع الجماعة أو أصدرتها من تلقاء نفسها، بل تمت صياغته وفقا للشروط التي وضعها الإسلام في الحاكم والتي تضمنتها آراء الفقهاء والعلماء.
نقلاً عن المصريون
لكنها مع ذلك لم تغلق الباب حول إمكانية إجراء تعديل على مسودة البرنامج، وقالت إن مراجعتها أمر قابل للنقاش مرة أخرى، ردًا على الدعوة المنسوبة للقيادي الإخواني المقيم في لندن الدكتور كمال الهلباوي التي طالب فيها "الإخوان" بإعادة النظر في مسألة تولي المرأة والقبطي رئاسة الدولة.
وقال الدكتور محمد مرسى عضو مكتب الإرشاد، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة إن برنامج حزب "الإخوان" والذي يرفض ولاية المرأة والقبطي ليس من اختراع الجماعة أو أصدرتها من تلقاء نفسها، بل تمت صياغته وفقا للشروط التي وضعها الإسلام في الحاكم والتي تضمنتها آراء الفقهاء والعلماء.
نقلاً عن المصريون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق