قالت الدكتورة /منى ذو الفقار المحامية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه تم التفاوض على تعديل صياغة المادة الثانية من الدستور وذلك فى الوثيقة التوافقية للدستور والتى تهدف إلى وضع مبادىء حاكمة يتم الاستناد عليها عند صياغة الدستورالجديد .موضحة أن هذه المبادىء ستكون ملزمة ولا يستطيع أى حزب أو جماعة سياسية أو رئيس جمهورية تغييرها أوالالتفاف عليها طبقا لأهوائه الشخصية كما كان يحدث فى العهد السابق
وألمحت ذو الفقار فى مقابلة تليفزيونية ببرنامج ناس بوك على قناة روتانا المصرية مساء الاثنين إلى أهمية مدنية الدولة وعدم ارتداء عباءة الدين لاستقطاب الناس سياسيا داعية كافة القوى السياسية فى مصر إلى التعاون والتكاتف فى هذا الوقت الحرج الذى تمر به البلاد وإعلاء المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ومد جسور التكامل بين جموع القوى الوطنية ..
وأردفت الدكتورة منى ذو الفقار أن أغلب دساتير العالم تمت صياغتها بعد التوافق عليها من جانب كل الجماعات السياسية والمواطنين وليست بجمعية تأسيسية منتخبة يسيطرعليها فصيل بعينه من الفصائل السياسية .
وأشارت ذو الفقار إلى ضرورة تحقيق مبدأ الموطنة بصورة حقيقية وليست ظاهرية وعدم هيمنة تيار واحد على الحياة السياسية فى مصر .
وأعربت عن أملها أن يوافق حزب الحرية والعدالة على هذه الوثيقة خاصة وأن عددا من الإسلاميين دافعوا عنها حيث قالوا إنها تحقق مصالح الشعب وأن مضمونها يتماشى ولايتعارض مع مبادىء الشريعة الإسلامية من المساواة والحرية والتكافل والعدل الاجتماعى إلى غير ذلك من المبادىء والأسس التى لايختلف عليها أحد
وألمحت ذو الفقار فى مقابلة تليفزيونية ببرنامج ناس بوك على قناة روتانا المصرية مساء الاثنين إلى أهمية مدنية الدولة وعدم ارتداء عباءة الدين لاستقطاب الناس سياسيا داعية كافة القوى السياسية فى مصر إلى التعاون والتكاتف فى هذا الوقت الحرج الذى تمر به البلاد وإعلاء المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ومد جسور التكامل بين جموع القوى الوطنية ..
وأردفت الدكتورة منى ذو الفقار أن أغلب دساتير العالم تمت صياغتها بعد التوافق عليها من جانب كل الجماعات السياسية والمواطنين وليست بجمعية تأسيسية منتخبة يسيطرعليها فصيل بعينه من الفصائل السياسية .
وأشارت ذو الفقار إلى ضرورة تحقيق مبدأ الموطنة بصورة حقيقية وليست ظاهرية وعدم هيمنة تيار واحد على الحياة السياسية فى مصر .
وأعربت عن أملها أن يوافق حزب الحرية والعدالة على هذه الوثيقة خاصة وأن عددا من الإسلاميين دافعوا عنها حيث قالوا إنها تحقق مصالح الشعب وأن مضمونها يتماشى ولايتعارض مع مبادىء الشريعة الإسلامية من المساواة والحرية والتكافل والعدل الاجتماعى إلى غير ذلك من المبادىء والأسس التى لايختلف عليها أحد
نقلا من اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق